به گزارش روزنامه استریت تایمز، ترزا می، نخستوزیر مستعفی انگلیس روز دوشنبه[ امروز] ریاست نشست اضطراری کابینه دولت انگلیس را درباره نفتکش توقیفشده این کشور در خلیج فارس خواهد داشت.
به گزارش آفتابنیوز؛ این سومین نشست اضطراری خواهد بود که لندن پس از توقیف این نفتکش در روز جمعه توسط ایران برگزار میکند و همچنین اولین نشست در این باره به ریاست ترزا می خواهد بود.
این نشستهای اضطراری کمیته لندن، با حضور وزرا و مدیران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی برگزار میشوند.
انگلیس از تمامی کشتیهایش خواسته است تا اطلاع بعدی از تنگه هرمز دوری کنند.
رایزنی هانت با وزرای خارجه آلمان و فرانسه درباره نفتکش توقیف شده
همچنین وزیر امور خارجه انگلیس با همتایان آلمانی و فرانسوی خود درباره توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران رایزنی کرد.
به گزارش روزنامه استریت تایمز، دفتر جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که وی روز گذشته با هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه درباره توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران رایزنی کرده است.
دفتر هانت نیز در بیانیهای اعلام کرد: هر دو وزیر با وزیر امور خارجه[جرمی هانت] موافق بودند که تردد امن کشتیها در تنگه هرمز، ضمن خودداری از هر گونه گسترش تنش ، یک اولویت مهم برای کشورهای اروپایی است.
این بیانیه همچنین مطرح کرد: آنها موافقت کردند که با ارتباط نزدیک و همکاری به این[هدف] دست پیدا کنند.
هانت گفته است که به پارلمان انگلیس روز دوشنبه در این باره اطلاعرسانی خواهد شد.
روز جمعه یک فروند نفتکش انگلیسی با نام" "stena impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، در پی این اقدام جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این باره گفتوگو کرده است.
وی گفت: در گفتوگو با وزیر خارجه ظریف یاس خود را از اینکه (او) یکشنبه گذشته به من اطمینان داد که ایران خواهان کاهش تنشهاست اما اکنون برخلاف آن عمل کرده است، ابراز کردم.
در این گفتوگو ظریف یادآور شد که بر خلاف اقدام غیر قانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران، اقدام جمهوری اسلامی بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتی رانی ایران و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.